أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس "طارق الملا"، خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي، 2022/2023 ، تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري.
وأوضح "الملا" تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري، والحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف "الملا" أن الغاز الطبيعي أسهم في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة .
وتابع أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، قد جاء نتيجة وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث ،كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي فضلًا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دورًا مهمًا في تنامي هذا القطاع .
وأشار "الملا" إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز و تشغيل مصانع اسالة وتصدير الغاز المصري بكامل طاقته، بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط، وإعادته للتشغيل، مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفوري من قفزات في الأسعار.
وأكد "الملا" أن قطاع الغاز الطبيعي يشهد حالياً تطورًا في كافة أنشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين، بالإضافة إلى النواحي المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة .
وقال أن هذا القطاع كان قبل سنوات يواجه تحديات عديدة، وتم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات ، مؤكدًا أن الطموحات من قطاع الغاز كبيرة وأن الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات .