الجمعة 22 نوفمبر
أقرت الحكومة ممثلة في جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، زيادة رسوم نقل الغاز الطبيعي عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، للعام الجاري بنسبة %6.4 مقارنةً بالعام الماضي.
وكشف مسؤول حكومي عن تحديد رسوم نقل الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للعام الجاري بواقع 41.07 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مؤكدًا موافقة واعتماد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على القيمة الجديدة لتعريفة نقل وعبور الغاز الطبيعي عبر استخدام الشبكة القومية للغازات.
وأوضح المسؤول أنه سيتم مراعاة الفروق الحسابية بقيمة رسوم نقل الغاز لشهر يناير الماضي، على أن يتم الأخذ في الاعتبار قيمة التعريفة الجديدة في الفواتير التي سيتم إصدارها لشهر فبراير الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم تحصيل قيمة رسوم نقل الغاز الطبيعي عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية بشكل شهري .
على جانب أخر، ذكر المسؤول أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم استثمارات مشروعات الغاز الطبيعي في مصر، بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وزيادة أطوالها وقدراتها، والتوسع في مشروعات نقل وتوريد الغاز الطبيعي والمضغوط ، مما سيرفع من معدلات استخدام واستغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية .
يذكر أن التعريفة المعتمدة تهدف لتنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط النقل، وتحويله إلى نشاط إقتصادي قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.
وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
