الجمعة 22 نوفمبر
يخطط قطاع البترول إلى مضاعفة حجم صادراته من الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بنسبة تتجاوز %100.
وبلغت إجمالي صادرات الغاز الطبيعي والمسال 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وفقًا لتقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
ويخطط القطاع أن ترتفع تلك الصادرات لتتراوح بين 7.4 و 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الجاري.
وصرح مصدر حكومي رفيع أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي و المسال، ستشهد إنتعاشة ملحوظة خلال العام الجاري ،مقارنةً بالعام السابق، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا ،فإن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال شهد ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا.
وأرجع المسؤول ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال، إلى إعادة تشغيل مصنع "إسالة دمياط" بعد توقف دام سنوات، فضلًا عن إرتفاع إنتاجية مصر من الغاز الطبيعي وزيادة حجم المعروض.
وقال المسؤول إن قطاع البترول يعمل وفق إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بالمنطقة.
وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تضم خطوط أنابيب ومصنعين للإسالة في إدكو ودمياط ومعامل للتكرير وشبكة داخلية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا محوريًا لتبادل وتجارة الطاقة ، وتبذل مساعي مكثفة حاليًا بهدف دعم لبنان ومدها بالغاز الطبيعي.
وكانت شركة "يونيون فينوسا" ، وهي شركة مملوكة لشركة" إيني الإيطالية"، وشركة "ناتورجي الإسبانية"، تدير مصنع تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، الا أن مصر أوقفت تدفق الغاز الطبيعي للمصنع خلال عام 2012 ، وحولت الإنتاج للسوق المحلي نظرًا لنقص الإمدادات وقتها.
ولجأت شركة "فينوسا" للتحكيم الدولي ضد قرار مصر، وصدر بالفعل قرارًا لصالحها بتغريم مصر 2.013 مليار دولار في سبتمبر من عام 2018 ، ودخلت مصر سلسلة من المفاوضات إلى أن تم عقد صفقة تسوية خلال مارس الماضي.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مارس الماضي عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية بشأن مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والتي شملت تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "يونيون فينوسا للغاز "UFG" والشركة الإسبانية المصرية للغاز "سيجاس".
وبموجب الصفقة تمتلك كل من "إيجاس" والهيئة المصرية العامة للبترول %50 من أسهم "سيجاس"، مع امتلاك "إينى" نسبة الـ%50 المتبقية.
ومن خلال هذه الصفقة، تسوي مصر و"إيجاس" النزاعات السابقة والتف نشأت منذ حوالي 8 سنوات مع كل من "UFG" و"SEGAS".
جدير بالذكر أن المهندس "طارق الملا" وزير البترول والثروة المعدنية أكد منذ أيام تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، موضحًا أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية ، والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف أن الغاز الطبيعي أسهم في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة، مشيرًا
إلى أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجًا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير القطاع، فضلًا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية.
