الجمعة 22 نوفمبر
نجحت 9 بنوك محلية من جذب عملاء جدد بنحو 6.6 مليون عميل، خلال العام الماضي، منها: " البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك قناة السويس، وميد بنك".
وأرجع خبراء مصرفيون، هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها التحول الرقمي للخدمات البنكية الذي انتهجته البنوك منذ انتشار جائحة كورونا.
وأشار الخبراء إلى أن القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة اتخذ على عاتقه، تطوير وتدريب العنصر البشري، بما يُواكب التطورات التكنولوجية داخل السوق المحلي، وما يضاهي التطورات العالمية، موضحين أن البنوك ركزت على وضع الخطط التدريبية للعاملين على أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة، والتي ساهمت بشكل كبير في جذب شريحة كبيرة من العملاء من القطاع الغير رسمي، أو تحفيز العملاء الحاليين على استخدام الخدمات التكنولوجية الجديدة.
وأضاف الخبراء أن الآثار الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، تعد أحد أهم العوامل التي لعبت دورًا رائدًا في جذب شرائح جديدة للقطاع المصرفي، خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبراء أن القطاع المصرفي المصري وضع خطة توسعية طموحة في إطلاق المزيد من فروع البنوك الرقمية والتقليدية، مما أسهم بشكل كبير إلى الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري اتساقًا مع توجهات الدولة وسياسات البنك المركزي.
وقامت البنوك المحلية بتدشين 70 فرعًا جديدًا خلال العام الماضي، كما وصلت خلال الفترة من ديسمبر عام 2009 حتى ديسمبر الماضي، إلى 1000 فرع تقريبًا .
وحصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول بعدد عملاء بلغ 18 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنةً مع 16 مليون عميل بنهاية العام السابق له، بزيادة نحو 2 مليون عميل من مختلف أنحاء الجمهورية.
بينما جاء بنك مصر في دور الوصيف من قائمة البنوك التي جذبت عملاء جدد لمنظومتها المصرفية، ليصل إلى 16 مليون عميل، بنهاية ديسمبر الماضي ، مقارنةً بـ 10 ملايين عميل خلال نفس فترة المقارنة.
وحل البنك الزراعي المصري في المركز الثالث، بعدد 3.5 عميل، بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 3 ملايين عميل نهاية العام السابق له بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 500 مليون عميل، يليه بنك التعمير والإسكان في المركز الرابع بعدد عملاء بلغ 2 مليون مستفيد، بنهاية العام الماضي مقابل 1.9 مليون عميل بنهاية ديسمبر من عام 2020.
على جانب آخر، نجح البنك المصري لتنمية الصادرات في تحقيق أعلى معدلات نمو داخل السوق المصرفي من حيث جذب عملاء إلى منظومته، ليصل إلى 100 ألف عميل بنهاية ديسمبر الماضي مقارنةً بـ 50 ألف عميل بنهاية ديسمبر من عام 2020، بنسبة زيادة تجاوزت %100.
كما نما عدد العملاء داخل بنك أبو ظبي التجاري بمصر بمعدل %15 بنهاية ديسمبر الماضي.
وجاء في المركز السابع بالقائمة، البنك العقاري المصري العربي، بعدد عملاء بلغ 90 ألف عميل، بنهاية ديسمبر الماضي مقارنةً بـ 80 ألف عميل بنهاية عام 2020 ، بزيادة نحو 10 آلاف عميل خلال عام.
وحصل بنك قناة السويس على المركز الثامن بعدد 87 ألف عميل، بنهاية ديسمبر الماضي مقارنةً بـ 75 ألف عميل بنهاية العام السابق له، يليه ميد بنك في المركز التاسع والأخير بعدد 25 ألف عميل بنهاية ديسمبر الماضي.
من جانبه، قال "وليد ناجي"، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن التحول الرقمي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة قاعدة العملاء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المنتجات الإلكترونية شجعت عددًا كبيرًا من العملاء الجدد للتعامل مع القطاع المصرفي.
وأوضح أن استمرار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ساهم بشكل إيجابي في وضع البنوك خطة استراتيجية طموحة لتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات كافة العملاء داخل القطاع المصرفي.
وأضاف أن البنوك كثفت انتشارها في أنحاء الجمهورية خلال العام الماضي، التي أسهمت بشكل كبير إلى جذب شريحة عريضة من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق الشمول المالي.
في ذات السياق، قال "إيهاب نصر"، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي والقطاع المصرفي أنفقا نحو 8 مليارات جنيه لتشجيع المعاملات الإلكترونية خلال جائحة فيروس كورونا، بما أسهم في رفع العبء عن المواطنين وموظفي القطاع.
من جهته، يرى "محمد عبدالعال"، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الخدمات "الديجيتال" التي أطلقتها بعض البنوك في الآونة الأخيرة لعب دورًا رائدًا في جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفي من قبل.
