الأثنين 25 نوفمبر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه عمل منذ توليه المسئولية عام 2014 على تطوير الطرق والمحاور الرئيسية القائمة وإنشاء طرق جديدة بهدف تخفيف الازدحام المروري وتيسير تنقل المواطنين والبضائع وخفض نسب التلوث في مصر من خلال مشاريع مختلفة في الطاقة والنقل، مضيفًا أن معدلات العمل التي تم تنفيذ هذه الطرق غير مسبوقة، وسيتواصل العمل لإنشاء المزيد من مشروعات النقل.
واستعرض الرئيس أبرز الطرق التي تم تنفيذها حول القاهرة الكبرى لتحقيق هذا الهدف، وهي تطوير الدائري القديم وتوسعته، وإنشاء الطريق الدائري الإقليمي بمجموع أطوال وصلت إلى 350 كيلو متر، وإنشاء الطريق الأوسطي ليصل إجمالي أطوال الطرق حول القاهرة 700 كيلو متر، أنفق عليها نحو 1.6 تريليون جنيه نفذتها وزارة النقل بخلاف الطرق التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في القاهرة ومختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية بغرب القاهرة وأبرزها مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان متوسط الدخل، والمدينة الرياضية، الطريق الدائري الاوسطي - طريق ترسا - تطوير طريق الجيزة / الفيوم - تطوير محور المريوطية - محور المنصورية.
وأشاد الرئيس السيسي، بدور القوات المسلحة في التبرع بالعديد من الأراضي لتنفيذ الخطة القومية للطرق، وإزالة الوحدات العسكرية المعترضة لتنفيذ هذه الطرق، دون أن يتم تعويض القوات المسلحة بقيمة هذه الأرض، رغم أن بعضها يساوي مليارات الجنيهات.
أشار "السيسي"، إلى أهمية إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، قائلًا إنه لو تم تنفيذ هذه المدن الجديدة منذ 40 عامًا بتخطيط سليم لما واجهنا تكدس في الأحياء السكنية مثل كرداسة وأبو النمرس والخصوص، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية تنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لسكان هذه المناطق، مضيفًا أن غياب التخطيط العمراني ساهم في تكدس الأحياء السكنية، واضطرار الدولة إلى إنشاء مترو للأنفاق يسير تحت الأرض بسبب غياب التخطيط، بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تخطيطها وفقًا لأسلوب علمي سليم، ولذا فالدولة غير مضطرة لإنشاء مترو أنفاق بالعاصمة.
ولفت "السيسي"، إلى أزمة البناء العشوائي التي ساهمت في تشويه صورة العمران في مصر، قائلًا أدعوا الوزراء والمسئولين إلى السير على الطريق الدائري، ومراقبة حجم الأشغال بالعمارات المطلة على الطريق، والتي تصل إلى نسب متدنية، منتقدًا اتجاه البعض إلى بناء عمارات سكنية على أراضي زراعية أو أراضي الدولة بأدوار مرتفعة دون إشغالها لعدم حاجتهم لها.
وقال الرئيس السيسي، إنه رفض عدة طلبات من مسئولين لإنشاء طرق ومحاور جديدة على الأراضي الزراعية القائمة لحماية الثروة الزراعية، خاصة وأن هذه الأراضي خصبة عن أي أراضي يتم استصلاحها، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية مزودة بكافة الخدمات، وذلك لحماية الأطفال الصغار من تشويه الذوق من خلال تنشئته في منازل غير مخططة.
وأكد الرئيس، قدرة الدولة على تلبية الطلب المرتفع على الوحدات السكنية سنويًا، دون الحاجة إلى اتجاه مواطنين إلى بناء عمارات غير مخططة ودون الحاجة إليها، مضيفًا في رسالة للمواطنين :"سنلبي أي طلب للمواطنين على وحدات سكنية في كافة المحافظات"، منتقدًا بناء أحد المواطنين عمارة سكنية بسلالم حتى الدور الثاني عشر.
وذكر الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية متركزة على شريط ضيق بخلاف كافة الدول التي تنتشر على كافة مساحتها، مما يتطلب العمل بكفاءة على الطرق والمحاور سواء الطرق الرئيسية والأنفاق وكذلك النيل، مطالبًا وزير النقل بعرض خطته لتطوير الأتوبيسات النهرية لنقل المواطنين.
أشار الرئيس، إلى سبب اتجاه الدولة إلى إصدار اشتراطات البناء الجديدة، قائلًا إن الدولة اتخذت إجراءات يراها البعض قاسية وتسبب في خسارة لهم-قاصدًا اشتراطات البناء-وذلك نتيجة للتكدس الكبير للسكان في المدن القائمة، وبناء عمارات سكنية بأدوار مرتفعة في شوارع ضيقة مما يتسبب في ازدحام مروري، مطالبًا البرلمان بمساندة الحكومة في تنفيذ اشتراطات البناء لتحقيق الصالح العام، خاصة وأن الدولة تعمل على توفير السكن المطلوب في المدن الجديدة لتلبية الطلب للمواطنين.
وذكر الرئيس السيسي، أن الدولة تتحمل تعويضات ضخمة لتعويض المواطنين عن تنفيذ المشروعات القومية بهدف تحسين حياة المواطنين، داعيًا الحكومة إلى إنشاء فيديوهات توضيحية لوضع الأحياء السكنية قبل وبعد تطويرها بهدف تعريف المواطنين جهود الدولة لتوفير جودة الحياة.
وطالب رئيس الجمهورية، من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتوفير أراضي لبناء كنائس بمشروعات الإسكان المختلفة، أسوة بتوفير أراضي لبناء مساجد، ورد الوزير أنه يتم توفير أراضي لبناء كنائس في المجمعات السكنية الضخمة.
