الأثنين 23 ديسمبر
أكد شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أن الاتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء خصوصا الحديد والاسمنت غير مبرر ويتطلب تدخل من الحكومة لمد فترة تنفيذ لتقليل الضغط على المقاولين والذين يتجهون لشراء الحديد بأى سعر، خصوصا أن المقاولين يقومون بشراء المستلزمات بدون فواتير رسمية من التجار، والتى بدورها تضعف قدرة الشركات على المطالبة بفروق الأـسعار سواء من الحكومة او المطورين فى ظل عدم وجود مستند رسمى بالسعر المرتفع للحديد.
ولفت إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً عاجلاً يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مستجدات الوضع ، موضحاً أن شركات المقاولات عانت فى الأيام الأخيرة من زيادة أسعار الحديد بجانب عدم توافره ، وهو ما قد يقلص قدرتهم على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ويعرضهم لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات.
وادت الزيادات الجنونية في أسعار مواد البناء خصوصا الحديد والأسمنت إلى حالة من الارتباك بالسوق العقاري، ما دفع بعض الشركات لرفع اسعار البيع بنحو 15% منفردة للحفاظ على استقرار الشركة مستقبلا في ظل الزيادات المطردة في أسعار الحديد وقلة المعروض منه بالسوق.
وكانت اسعار حديد التسليح قفزت اليوم الأحد من جديد في السوق المحلي ببداية الاسبوع فيما ارجع التجار الزيادة الاخيرة إلى ارتفاعات فرضتها المصانع المنتجة بدعوي زيادة الاسعار العالمية للمدخلات، وبلغت اسعار حديد نحو 21 الف جنيه مقابل 19 الف جنيه قبل ايام قليلة، و17 الف جنيه بداية الأسبوع الماضي، حيث يشهد السوق حالياً نقصا في المعروض وزيادة في الأسعار، نتيجة إقرار رسم إغراق قيمته 25%، تضاف لسعر طن الحديد المستورد، وكذلك عدم قدرة المصانع المحلية على توفير الاحتياجات، وتضاف نحو 10% لسعر واردات البليت بحد أدني 46 دولارا.
