الجمعة 22 نوفمبر
بعد موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد ومواد البناء، عقدت جمعية مطورى القاهرة الجديدة جمعية عمومية أمس الأول، شهدت الموافقة على إجراء زيادة سعرية بنسب تقارب %30 على سعر بيع المتر بالوحدات السكنية والتجارية سواء فى القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة.
ويذكر أن عدد اعضاء الجمعية أكثر من 100 شركة تطوير تعمل فى شرق القاهرة، وتعد قرارات الجمعية ملزمة بالنسبة لهم، وقدرت الزيادة في سعر المتر بالقاهرة الجديدة بحوالي 1000 جنيه .
من جانبه قال عبدالله انور عضو مجلس إدارة الجمعية، أن سعر المتر بالقاهرة الجديدة بعد الزيادة بات يتراوح بين 7250 إلى 9000 جنيه باختلاف المناطق، مؤكداً ان التكلفة الإنشائية للمتر في العاصمة الإدارية الجديدة بعد زيادة أسعار مواد البناء وصلت إلى 15 الف جنيه للمتر، مشددًا على تنبيه الجمعية إلى أنه للتأكد من جدوى المشروع وقدرة المطور على استكماله فمن الواجب عدم خفض سعر البيع عن 27 ألف جنيه للمتر.
وأصدرت الجمعية قرارا بضرورة تقليل مدد السداد سنة لتدور المدد الجديدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، كما تم تعديل مقدمات السداد لتبلغ %35 للوحدات السكنية بمنطقة النرجس الجديدة، مع اشتراط ألا تقل عن ذلك لارتفاع سعر قطع الأراضى بالمنطقة، و%25 بمنطقة بيت الوطن ومثلها للمنطقة الشمالية”، موضحة أنها ستخطر جميع الأعضاء بالقرارات مع تطبيق سياسة تدريجية فى تمرير الزيادة السعرية، وصولا لنهاية شهر مارس الجارى يتم بعدها تطبيق القرارات بالصيغة المتفق عليها.
وأكد أنور أن تلك الأسعار مهمة للغاية ليس فقط للشركات وإنما لحماية العميل أيضا من احتمالات تعثر المطور حال تقديمه أسعار مغرية بعيدة عن التكلفة الحقيقية، مشددا على اتفاق جميع المطورين على تلك الأسعار المقترحة.
