الأحد 22 ديسمبر
أصبح تشجيع المنتج المحلي هو الحل الوحيد لاستنزاف الدولار في عمليات الاستيراد، وقد اخذت الحكومة المصرية على عاتقها تشجيع الصناعة المحلية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إزالة كافة المعوقات أمام الصناعة ووضع الحوافز التى تشجع المستثمرين على الانتاج المحلي.
وفي سبيل ذلك دشنت وزارة الصناعة والتجارة مجموعة من المجمعات الصناعية الجاهزة لتشجيع المستثمرين على الانتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتوفير فرص العمل.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أخيراً، إنه يتم دراسة إنشاء مجمع صناعي جديد في بورسعيد بالتعاون مع المحافظة وذلك في اطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية.
وأضافت الوزيرة خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان “الصناعة والتصدير ..ثنائية النمو والتنمية”، أن تجربة إنشاء مجمعات صناعية في محافظة بورسعيد كانت تجربة متميزة لاقت دعم شديد من القيادة السياسية والمحافظة وتم تطبيقها على باقي المجمعات منذ بدء عمليات التخصيص وتحديد التكلفة ومدة التخصيص والانشطة التي ستقام عليها.
والجدير بالذكر أن عام 2021 شهد طرح عدد 7 مجمعات صناعية، بمحافظات: الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، والكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، و تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً.
وأوضحت وزيرة الصناعة، أن طرح المجمعات الصناعية لا يقتصر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بل يوجد مساحات مختلفة تصل الى 8 آلاف متر تقوم الوزارة بتوفيرها بعد تحقيق الاشتراطات المطلوبة و اجراء دراسات الجدوى.
