الجمعة 22 نوفمبر
وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الإسكندرية المتخصصة في صناعة بناء وإصلاح السفن وبالتعاون مع شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة في تصميم السفن واعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى بخصوص إمكانية إنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة.
وتتضمن مذكرة التفاهم البدء في تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين (100 و125 ميجاوات).
يعد المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في مصر وذلك لسرعة الامداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية.
وكان الدكتور محمد شاكر بحث صباح اليوم، مع مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والإمارات، في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.
وأشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، فقد استطاع القطاع على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
