الجمعة 22 نوفمبر
قالت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، إن الوزارة ستعقد اجتماعا غداً الخميس لمناقشة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بنشاط الشحن الجوي، وذلك بعد أن تم تطبيقه خلال أكتوبر الماضي على الواردات القادمة عبر النقل البحري بالموانئ المصرية.
جاء ذلك في خطاب الدعوة إلى الاجتماع الموجه من الوزارة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لحضور جلسة المناقشة وزإبداء الرأى.
وأوضحت "نصر"، إلى أن اللقاء يأتي في ضؤ ما قضت به المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بإلزام المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها الى البلاد للحصول على رقم قيد جمركي مبدئي ACID، كما ألزم الناقل أو قادة الطائرات أو وكلائهم أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم الادراج يتم إعادة شحن هذه البضائع إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ المصرية.
وتابعت ” نصر ” : إنه تم عدة إجتماعات متتالية بين ممثلي التوكيلات واتحاد الغرف والمستوردين ومجموعات المتسخلصين وشركات الشحن مع مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS وكافة الجهات ذات الشأن لمناقشة التجهيز لتنفيذ نظام التسجيل المسبق على الشحنات الجوية.
ولفتت إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المتبادل على أن يكون لدى كافة المتعاملين مع الجمارك وكذا المجتمع الصناعي والتجاري كافة المعلومات والخطوات الاجرائية والتنفيذية المقترحة لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية وإعداد المقترحات في هذا الشأن، كما سيتم مناقشة الخطوات الاجرائية والتنفيذية المقترحة لتطبيق التسجيل المسبق بالموانئ الجوية.
ويذكر أن التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين، وتم تطبيقه بداية من أكتوبر الماضى.
وبدأت مصلحة الجمارك في تقديم عدد من الدورات التدريبية لوكلاء الشحن ومستخلصي الجمارك والمستوردين على نظام التسجيل المسبق الخاص بشحن الواردات عبر النقل الجوي، تمهيدا للتنفيذ الفعلي للمنظومة في هذا النشاط.
وتقوم وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإجراء عدد من جلسات التشاور المجتمعي حول آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الواردات عبر الشحن الجوي، وذلك مع جميعات رجال الأعمال والغرف التجارية والمستوردين.
وتخطط مصلحة الجمارك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق على النقل البحري والتي بدأت إلزاميا في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الشحن الجوي، علاوة على الواردات القادمة عبر النقل البري.
