دعت جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، الي تكاتف جميع الجهات الحكومية مع منظمات الاعمال والقطاع الخاص، لحل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه انطلاقة الصناعة المصرية نتيجة تداعيات أزمة أوكرانيا.
وأشارت الجمعية ، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعها اليوم لمناقشة تداعيات أزمة أوكرانيا ، الي مقومات الانتاج والامكانيات الهائلة التي يتمتع بها الاستثمار الصناعي والذي يجعله يستحق عن جدارة قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، لكن اذا ما تم التعامل بشكل حاسم مع التحديات المرحلية التي تمر بها القطاعات الانتاجية.
وقال المهندس محمد عويضة رئيس الجمعية، أن القطاع الصناعي يواجه بعض التحديات الحالية مثل تأخر فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الانتاج، وتطبيق نظام الفاتورة الرقمية، والنظام الجمركي الموحد، مؤكدا انه رغم اهمية تلك الخطوات الحكومية اقتصاديا علي المدي الطويل، الا أن توقيت صدورها والية تطبيقها تحمل كثيرا من المعوقات والمكشلات التي تستدعي اعادة النظر فيها.
وأوضح أن قرار الاستيراد من خلال الاعتماد المستندية قرار جيد، ولكن اغلب الجهات غير مستعدة لتطبيقه، خاصة أن 90٪ من الشركات يتعاملون من خلال التحويلات ومستندات التحصيل.
واكد عويضة، علي أهمية صدور حوافز حكومية لتشجيع القطاعات الانتاجية، ومساعدتها علي تخطي التحديات الراهنة، والعمل علي زيادة الانتاج، لافتا الي أن مصر لديها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها وتعويض جزء من الفجوة التي قد تحدث في مدخلات الانتاج مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة للمتغيرات الحرب الروسية الأوكرانية.