الجمعة 22 نوفمبر
تنطلق غداً منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة التي ستتيح للدولة المصرية تحقيق مزايا وإيجابيات عديدة تنعكس على الخزانة العامة.
وذكرت مصادر أن من أبرز هذه الإيجابيات المنتظرة من جراء تطبيق هذه المنظومة: وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، وتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظة بلحظة، والتحقق من صحة التعاملات التجارية عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات.
وأضافت المصادر نفسها أن المنظومة ستحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، وأيضا حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل ردها في حالة عدم مطابقتها للمواصفات.
