الجمعة 22 نوفمبر
قال المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن القطاع الصناعى يستهدف الوصول بالصادرات المصرية الصناعية إلى قيم تتراوح بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ 23 مليار دولار خلال 2021 بنسبة نمو تبلغ نحو 20% على حد قوله.
وأوضح السلاب أن نسبة الصادرات الصناعية هي الأعلى في صادرات مصر السلعية، حيث تجاوزت 23 مليار دولار خلال العام الماضى من إجمالي صادرات سلعية بلغت نحو 32 مليار دولار.
وطالب السلاب بتسريع تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلى، واستبدال المكونات المستوردة ببدائل محلية بجدول زمنى سريع، خاصة فى ظل تنامى التأثيرات الاقتصادية لحرب روسيا – أوكرانيا.
وأضاف السلاب في تصريحات له اليوم، أن إعلان وزارة التجارة والصناعة لنحو 131 بندا جمركيا بفرص استثمارية تصل إلى 83 مليار جنيه، يعد بداية الطريق نحو معرفة السلع المطلوب الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى.
وأوضح وكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب ، أن الأمر لا يتعلق فقط بوضع خريطة بالفرص الاستثمارية وتحديد الصناعات المطلوب تنفيذها، وإنما يتطلب تناغما بين الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بقطاع الصناعة من أراض وتمويل مالى ودعم فنى وتكنولوجى وعمليات تسويق وجهود من مكاتب التمثيل التجارى والسفارات في الخارج.
