الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وزارة المالية أن التشغيل التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين سيبدأ اعتبارا من غد 15 أبريل ، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في أول يوليو القادم.
وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف أنه لن تكون هناك حاجة بعد ذلك إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
كما أوضح أن المنظومة ستساعد أيضا على حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
يذكر أن خطوة تشغيل المنظومة تأتي في إطار جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة.
