الجمعة 22 نوفمبر
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريراً تحت عنوان “نحو تحقيق المكاسب الرقمية”، لعام 2021-2022. ويرصد التقرير كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.
ويسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي الذي شهد تغيرًا كبيرًا في العديد من البلدان لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث بدأت في تطوير خدماتها والاستعانة بالإنترنت.
كما يرصد التقرير فجوات رقمية كبيرة بين مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعكس تفاوت القدرات في البنية التحتية والمهارات الرقمية.
وأظهر التقرير أن البنية التحتية الرقمية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، على مستوى الإنترنت عالي السرعة وشبكات الجيل الرابع، وانخفضت تكلفة الحصول على المعلومات، وارتفعت مستويات التوظيف في قطاعات التحول الرقمي المختلفة.
وتوقع التقرير أن يتم ميكنة 40% من الوظائف على المدى المتوسط في الاقتصادات المتقدمة وعلى مستوى مناطق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما أشاد تقرير البنك الأوروبي بمشروعات البنية التحتية الرقمية ويؤكد على ضرورة تطوير الأطر التنظيمية وتنمية المهارات البشرية اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
وتوقع أن تكون جمهورية مصر العربية من الدول الأسرع نمواً فى المنطقة لمشروعات خدمات النطاق العريض، وكذلك ثمن تحسن معايير وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها.
وخلال مشاركتها في عرض التقرير، أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أنه على مدار السنوات الماضية برز دور مصر باعتبارها أحد أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة وريادة الأعمال في شتّى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التجزئة، الصحة، الزراعة.
وتابعت أنه انطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Next Generation الاستثمار في المستقبل، خلال يونيو الماضي.
وتابعت أن المنصة تهدف تعزيز التواصل والحوار بين مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لخلق شراكات قوية وعرض جهود مصر في دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.
وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.
وثمنت المشاط، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
وأشارت إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث والتحليل في هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات – باختلاف مستويات النمو – من مراحل تحول وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم.
وأوضحت المشاط، أن أهمية مثل هذه التقارير يتمثل في كونها تقدم مؤشرات هامة حول استفادة الدول من التحول الرقمي خلال وعقب جائحة كورونا، كما يلقى التقرير الضوء على الفجوات الرقمية عبر البلدان، ودور التحول الرقمي في بناء اقتصاديات تعالج التغيرات المناخية وتتغلب على تداعياتها السلبية.
ويتكون التقرير من ستة فصول رئيسية هي الفجوات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية وأداء الشركات، والعمل عن بعد والذكاء الاصطناعي والقوى العاملة، والتكنولوجيا المالية والبنوك في مرحلة الانتقال، ومؤشر تنمية سوق المال، والإصلاح الهيكلي.
ولخص تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عدد من التوصيات منها أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية حيث ستصبح أكثر أهمية بمرور الوقت، ويؤكد من خلال الأمثلة من مناطق البنك أنه حتى الاقتصادات الأقل تقدمًا رقميًا لديها القدرة على تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدير. كما يوضح أنه يمكن أن يعزز الاستثمار في التقنيات الرقمية نمو الإنتاجية من خلال زيادة الكفاءة.
سد الفجوة فيما يتعلق بالمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما سيساعد مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الاستفادة من فوائد التغيير التكنولوجي المستقبلي مع تقليل أي تأثير سلبي للرقمنة على سوق العمل. كما أشار التقرير إلى أن بعض البلدان شهدت تطورات ملحوظة في الإصلاحات خلال العام الماضي، كما ذكر التقرير أن العديد من الدول قامت بتحسين بيئاتها التنظيمية في مجالات تغير المناخ وكفاءة الطاقة خلال العام الماضي.
وتناول التقرير تحسن درجات الحوكمة في معظم الاقتصادات في مناطق البنك، مدفوعةً بزيادة الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرجات أعلى للمشاركة في الحكومة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدء عمليات البنك في مصر خلال عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 8 مليار يورو في أكثر من 145 مشروعًا.
وتبلغ حصة القطاع الخاص نحو 76% من إجمالي المحفظة في قطاعات المؤسسات المالية والمصرفية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التصنيع، وغيرها.
وجائت مصر ضمن الثلاث دول الاولى من حيث تركز عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2021 بحجم استثمارات مليار يورو، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مدار أربع سنوات متتالية (2018، 2019، 2020، 2021) على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط.
