الجمعة 22 نوفمبر
حقق قطاع العقارات بشركة أوراسكوم للتنمية مصر مبيعات هي الأعلى في تاريخ الشركة بقيمة 3 مليار جنيه خلال 2021 مقابل 1,8 مليار جنيه عن عام 2020 بزيادة قدرها 61,4٪.
وأوضحت الشركة أن المبيعات العقارية للشركة بلغت خلال العام المنتهي حوالي 9,2 مليار جنيه وبزيادة قدرها 48,8% عن العام المنتهي في 2020، و32,9% عن العام المنتهي في 2019، واستمرت المبيعات العقارية في التقدم بدعم زيادة الطلب على منازل الجونة، والطلب على الوحدات العقارية في O West ومكادي هايتس.
وارجعت الشركة النمو في المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة الي ارتفاع متوسط سعر المتر وعدد الوحدات المباعة، والتي ارتفعت بنسبة 53,5% لتصل الي 1,455 وحدة خلال العام المنتهي في 2021.
وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 39,7% لتصل إلى 12,2 مليار جنيه، ولا زلت الجونة أكبر مساهم في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة بنسبة (44٪ من المبيعات)، وتليها O West بنسبة (43٪ من المبيعات) وأخيرا مكادى هايتس (13٪ من المبيعات).
وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن ارتفاع أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 57,8% لتصل إلى 18,5 مليار جنيه مصري خلال 2021، بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة46,4٪ لتصل إلى 4,5 مليار جنيه 2021.
من ناحية أخرى وافقت عمومية أوراسكوم للتنمية مصر خلال جلستها المنعقدة أمس الأحد على تجديد وتعديل العقود المبرمة مع شركة البحر الأحمر للمقاولات والتشييد والتنمية.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود معاوضة مع البحر الأحمر فى حدود 2.5 مليار جنيه لتنفيذ أعمال الشركة خلال العام الجاري 2022، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بإدخال إى تعديلات أو قيم جديدة على العقود.
كما وافقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات عن أداء الشركة وتقرير مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي 2022.
وسبق وأعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة على أسهم أوراسكوم للتنمية مصر بعدد 1.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.
ويختص نظام الإثابة والتحفيز بمنح بعض الموظفين والمديرين النشطين حصة صغيرة من أسهم الشركة يستطيعون تداولها (بيعا وشراء) تحفيزا لهم على جهودهم، وفقا لضوابط تنظمها المادة (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة.
