الخميس 21 نوفمبر
قالت مصادر مصرفية أنه تم تنفيذ 34500 عملية لستيرادية خلال شهر في الفترة من 8 مارس وحتى 7 ابريل الماضي أي منذ إلغاء البنك المركزي المصري للعمل بمستندات التحصيل والسماح بالعمل فقط من خلال فتح اعتمادات مستندية.
واوضحت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنوك المحلية نفذت عمليات استيرادية بـ7.4 مليار دولار خلال شهر لتمويل 34 الف و500 عملية استيرادية.
واستحوذ القطاع الصناعي على أكثر من 66 ٪ من العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة بلغت نحو 5 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
