الجمعة 22 نوفمبر
وصف الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأخير بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "بي.بي." مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بأنه إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالي والهيكلي.
وقال معيط إن شهادة مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية جاءت مدعومة بسجل مصر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للمؤسسة توقعات إيجابية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية الراهنة، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
وأشار معيط أيضا إلى أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، ومن المتوقع أن يحقق اقتصادها نموا بنحو 5.7%خلال العام المالى الحالي.
