الجمعة 22 نوفمبر
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة.
ولفت عامر، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%.
ولفت إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي.
