الثلاثاء 05 نوفمبر
حذرت مؤسسة "ستاندرزد آند بورز جلوبال" من أن حظر استيراد بعض المنتجات في مصر تسبب في نقص الإمدادات لدى العديد من الشركات.
وقالت أيضا إن الاشتراطات الجديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع أدت أيضا إلى زيادة التأخيرات الجمركية.
كما أكدت أن ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء، مشيرة إلى تسارع وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47، بعد أن كان 46,9 في أبريل الماضي، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% في أبريل بعد أن كان 10,5% في مارس.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار إلى أن الاقتصاد المصري تكبد نحو 130 مليار جنيه، كتأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة، تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، والوقود، فضلا عن تراجع عائدات السياحة، كما بلغت فاتورة الأزمة نحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.
