الأحد 12 مايو
أكد مجلس النواب أن الموافقة النهائية على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 والخاص بالتعريفة الجمركية، والتي تمت في الجلسة العامة للمجلس، تهدف إلى حماية ودعم الصناعة المحلية، في ظل الظروف الراهنة.
وقال أعضاء المجلس خلال اعتمادهم القرار
الجمهوري إن القرار يأتي متمشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ويسهم فى
توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
وينص القرار الجهوري على أنه إذا بلغت نسبة
التصنيع المحلى 10%، وحتى 20%، فإن نسبة التخفيض فى الضريبة تبلغ 105% من نسبة
التصنيع المحلي.
ويضيف أنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر
من 20% وحتى 30%، فإن نسبة التخفيض فى الضريبة تبلغ 110% من نسبة التصنيع المحلي.
وينص أيضا على أنه إذا بلغت نسبة التصنيع
المحلى أكثر من 30% وحتى 40%، فإن نسبة التخفيض فى الضريبة تبلغ 115% من نسبة
التصنيع المحلي.
وفي حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى أكثر من
40% وحتى 60%، فإن نسبة التخفيض في الضريبة تصل إلى 120%.
وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%،
فإن نسبة التخفيض فى الضريبة ستصل إلى 130%.
