الجمعة 22 نوفمبر
أكد مستثمرون عقاريون أن هناك تحديات تواجه الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أنهم أجمعوا على أن الإدارة القوية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والرقابة على الأداء ومواعيد التنفيذ والتسليم، كلها عوامل تحافظ على وجود نموذج استثماري قوي وتجارب ناجحة يمكن أن تقلدها الشركات الجديدة.
وقالوا المستثمرون خلال مشاركتهم في الجلسات
التحضيرية لمؤتمر "أخبار اليوم" العقاري إنه من الضروري وضع آليات
منطقية لتسعير المشروعات العقارية في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري
حاليا.
وأضافوا أنه من الضروري التفرقة بين المطور
الجاد وغير الجاد داخل المشروع نفسه، واقترحوا تجميع الشركات الجادة في رابطة عمل
لعرض التحديات التي تواجهها على مسئولي شركة العاصمة الإدارية لبحثها ووضع حلول
لها.
وأكدوا أيضا أن العاصمة الإدارية الجديدة
تستحوذ على 50% من حجم الشراء في السوق العقارية، مما يعكس أهمية المشروع وضخامته،
وبالتالي فإن الحفاظ على استمرار المشروع يعني الحفاظ على جزء كبير من السوق
العقارية المحلية.
واتفقوا على أن مصر تتميز بفرص استثمارية
واعدة، نظرا لقيامها بتدشين جيل من المدن الجديدة، وتقديم تسهيلات استثمارية لجميع
المطورين العقاريين المحليين والأجانب، مما يجعلها سوقا خصبة لجذب الاستثمارات
الأجنبية.
كنا ذكروا أن التوجه لتدشين المدن الذكية، كما
يحدث في العاصمة الإدارية الآن، لم يعد رفاهية، ولكنه أصبح ضرورة تفرضها متطلبات
التطور التكنولوجي العالمي.
وكشفوا عن أنه سيتم خلال المؤتمر، الذي يعقد في
دورته الثانية، تناول مشكلات السوق العقارية في مصر بشكل عام، وتأثير الحرب
الروسية الأوكرانية عليها، مع تقديم حلول وتوصيات للحكومة من أجل مواجهتها.
وتوقعوا أن يشهد المؤتمر تركيزا على جذب
استثمارات أجنبية للسوق العقارية المصرية، خاصة مع تأكيدهم على وجود خريطة
استثمارية مصرية واضحة ومعلنة للجميع.
