الأحد 22 ديسمبر
نفى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تكون منظومة الإيصال الإلكتروني بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى حيث يعد الإيصال الإلكترونى فاتورة إلكترونية للقطاع التجاري بمعنى أنه المحرر الإلكترونى الصادر من البائع أو مؤدى الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة.
ولفت عبد القادر، إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار “عبد القادر ” إلى أن هناك بعض المنشآت لها تعاملات مع منشآت أخرى وأيضًا مع مستهلك نهائى، وفى هذه الحالة تنضم هذه المنشآت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية (حيث أن لها تعامل مع منشآت أخرى) وفقاً لقرارات الإلزام الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، وأيضاً تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى (حيث أن لها تعامل مع المستهلك النهائى) وفقاً لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022.
وأضاف أنه تم إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو 2020 ، وتم تطبيقها على 6 مراحل وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ فى 15 يونيو 2022 ، وتكتمل باقى مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة ، في حين أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، حيث أنها تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية ، وهى تعامل المنشأة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية (التى قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه) مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي ، مؤكدًا أن هذه المنشأة (الممول / المكلف) عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية .
ومن الجدير بالذكر أنه تم صدور قرار رقم (289) لسنة 2022 ، بإلزام (153) شركة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022 .
