الأثنين 23 ديسمبر
ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراحا بالسماح للشركات بتقديم خدمات التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت التشييد.
كما بحثت اقتراحا بتعديل تشريعي يسمح بآلية للنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد بعيدا عن التقاضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري الذي رأسه الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أي عقبات تعوق انتشاره.
وبحث الاجتماع أيضا مضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات جنيها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال عمران إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له – فور تشكيله – للنظر في إقرارها.
وأشار إلى أن من بينها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري.
كما تمت الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات.
