الجمعة 22 نوفمبر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر لإصلاح قطاع الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ساعدت في تعزيز فرص العمل المشترك والتمويل للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في جهود تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو في مراسم توقيع اتفاق تمويل تنموي بين مؤسسة التمويل الدولية IFC وشركة السويدي إلكتريك، بقيمة 150 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز وتوسيع عمليات الشركة والتصنيع المستدام وزيادة الوصول للطاقة المتجددة في عدد من دول قارة إفريقيا.
وطالبت الوزيرة، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد عبد الجواد، الوزير المفوض التجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، بضرورة العمل على تنشيط التمويل المبتكر، لتحفيز القطاع الخاص على دعم المشروعات المناخية.
وأشارت إلى أهمية هذه التمويلات التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر، لكي يتمكن من توسيع نطاق أعماله داخل مصر وخارجها، وبخاصة في الأسواق الإفريقية.
وأضافت أن شركة السويدي تنفذ بالفعل مشروعات رائدة داخل مصر وخارجها في مجال الطاقة المستدامة والبنية التحتية للطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يدعم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب التمويل المقدم من بنك أبوظبي الأول والبنك الأوروبي العربي، شركة السويدي إلكتريك لتمويل محطات الطاقة الشمسية الجديدة في إفريقيا.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية كانت قد قدمت أكثر من مليار دولار منذ عام 2016 لتمويل مشروعات العمل المناخي في مصر، من بينها مائة مليون دولار لإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص خلال العام الماضي.
