الأحد 28 ابريل
أشاد مكتب الشئون الزراعية الأمريكي بالقاهرة بالمرونة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد المصرى فى مواجهة صدمات ارتفاع أسعار القمح الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار المكتب في تقرير له بعنوان "انخفاض واردات القمح الأوكراني يدفع مصر لتنويع مورديها" إلى أن الحكومة اتخذت أربع خطوات لمواجهة ارتفاع القمح، أولاها تطبيق سياسات مالية واقتصادية ذكية، وثانيها تنويع مصادر استيراده، وثالثها اشتراك السلطات فى تعاون تمويلى بناء مع عدد من المؤسسات الكبرى لتمويل وارداته، ورابعها التفاوض مع الشركات الخاصة للتحوط من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونوه التقرير إلى ما تقوم به الحكومة حاليا من تنفيذ حل بعيد المدى يتضمن مستويات مستدامة من الاستثمار في زراعته، من خلال الحكومة والقطاع الخاص معا.
ونوه التقرير إلى أن أسعار القمح العالمية ارتفعت، وبعد أكثر من 100 يوم من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بنسبة 60% تقريبا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما.
وأشار إلى أن مصر تحديدا تأثرت، مثل باقى دول العالم بتداعيات الحرب، لأن 82% من وارداتها من هذا المحصول الاستراتيجي خلال السنوات الخمس الماضية كانت من روسيا وأوكرانيا.
وأشاد التقرير بنجاح مصر في تأمين إمدادات ثابتة من القمح من أسواق متنوعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لبرنامجها الخاص بدعم الخبز، وذلك من خلال المناقصات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية، التى تنفذ مناقصات القمح لبرنامج دعم الخبز فى مصر، استحوذت على 28% من إجمالى مشترياته فى مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، فى حين بلغت مشتريات القطاع الخاص من هذا المحصول 72%.
