الجمعة 22 نوفمبر
تنتهي في 31 أغسطس المقبل المهلة التي أقرتها وزارة المالية للممولين والمكلفين بسداد أصل الضرائب والرسوم المستحقة الراغبين في الاستفادة من التشريع الذي أقره البرلمان مؤخرا ويسمح بإسقاط 65% من الغرامات المستحقة على المتأخرين عن السداد مقابل الوفاء بالتزاماتهم الضريبية المتأخرة قبيل هذا الموعد.
وقالت الوزارة في بيان لها أن القانون الجديد منح تسهيلات لتشجيع المتأخرين عن سداد المستحقات المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك والضرائب بأنواعها المختلفة "الدخل-القيمة المضافة- الدمغة- المبيعات-العقارات-رسوم التنمية" بحيث يقوم المكلف بسداد نسبة 35% فقط من الغرامات قبيل شهر مارس المقبل.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يسعى لتقديم حوافز للممولين وتشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج والصناعة بما لا يتعارض مع مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تسمح للممولين بالحصول على إعفاء بنسبة 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
ودعت الوزارة المكلفين والممولين بضرورة الالتزام بما أقره القانون الجديد بما يحفظ حق الدولة والمجتمع في تحصيل المستحقات المقررة على الأنشطة المختلفة مؤكدة أن الوزارة تسعى لبناء الثقة مع كافة المخاطبين بهذا القانون وتسعى لإنهاء كافة المنازعات بطرق تفاوضية ودون اللجوء للقضاء.
