الأثنين 23 ديسمبر
كشفت مصادر في السوق العقارية بمصر النقاب عن انتشار ظاهرة جديدة في سوق العقارات المحلية بسبب موجة التضخم وارتفاع تكاليف الحملات الترويجية للشركات.
وذكرت المصادر أن هذه الظاهرة تتمثل في قيام بعض شركات التطوير العقارى بتبنى أسلوب "الترويج مقابل الوحدات" في التعاقد مع وكالات الدعاية والإعلان، وذلك عن طريق قيام الشركة العقارية بدفع قيمة الحملة الترويجية في صورة وحدات تحت الإنشاء.
وأفادت هذه المصادر بأن هذه الشركات العقارية تتفق مع الوكالة الإعلانية في هذه الحالة على أن تتحمل الوكالة تكلفة الحملة الدعائية بالكامل، على أن تتولى الوكالة أيضا تحصيلها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسويقه.
وذكرت مصادر في السوق العقارية المحلية أن أزمة السيولة وتراجع المبيعات تدفع الجميع للبحث عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف.
وتعد شركات التطوير العقاري هي العميل الأول في مجال إعلانات الطرق "الأوت دور"، إذ تحتل 70% من إجمالي هذا النوع من الإعلانات.
وجدير بالذكر أنه يعمل في سوق الدعاية والإعلان نحو 30 ألف موظف، ويبلغ حجم استثمارات القطاع حوالي 5 مليارات من الجنيهات، علما بأن سوق إعلانات الـ"آوت دور" يشكل نحو 60% من حجم سوق الإعلانات في مصر.
