الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر في سوق السيارات بمصر النقاب عن أن وضع الطرازات محلية التجميع من السيارات المباعة في السوق المحلية ما زال يعتبر أفضل نسبيًا من المستوردة التي تم احتجاز شحنات منها في المنافذ الجمركية بسبب عدم الالتزام بضوابط الاستيراد، أو عدم فتح الاعتمادات المستندية، فضلًا عن صعوبة التعاقد على شحنات جديدة فى الوقت الراهن.
وذكرت المصادر أن السوق تشهد تراجعًا فى المبيعات بنسبة النصف تقريبا في الوقت الحالي، إذا ما قورنت بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، ونقص المعروض، ورغبة المستهلكين في تأجيل قرارات شراء السيارات في الوقت الراهن.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن فترة الصيف كانت عادة ما تمثل فترة انتعاشة في سوق السيارات، فإن الوضع هذا العام غير جيد، مشيرة إلى أن غالبية الطرازات المحلية أصبحت قليلة في السوق أيضًا مثل الوحدات المستوردة، فضلا عن انتشار ظاهرة الزيادات السعرية عن الأسعار الرسمية، أو ما يعرف بالـ"أوفر برايس" على العديد من الطرازات.
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم 9 لسنة 2022 بخصوص ضوابط الإفراج عن السيارات الملاكي التي تضمنت ضرورة توافر وسادتين هوائيتين، ومراكز خدمة للصيانة، وقطع غيار تكفى 15% من السيارات الموجودة في السوق، وهو ما استتبع من المستوردين ضرورة توفيق أوضاعهم والحصول على موافقات مسبقة للاستيراد.
