الأثنين 23 ديسمبر

تعدين وطاقة

رئيس الوزراء يؤكد على تحرك الدولة لخفض استهلاك الكهرباء لزيادة العملة الصعبة


إجتماع الدكتور مصطفي مدبولي

صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعدد من التصريحات التليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

ذكر رئيس الوزراء إن ترشيد الكهرباء يأتي في إطار حرص الحكومة الدائم على التواصل مع المواطن وإعلامه بكل المستجدات الخاصة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتأكيد تتابعون خلال هذه الفترة الدقيقة ما تعاني منه كل دول العالم بلا استثناء، وعلى رأسها الدول المتقدمة قبل الدول النامية، وذلك فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأشار "مدبولي" في هذا الصدد إلى أن الدولة، تتخذ العديد من الإجراءات التي تحاول بقدر الإمكان من خلالها التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، وسيكون تطبيقها اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

وذكر رئيس الوزراء، أن هذه الحزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، موضحا أن هناك بعض السلع تضاعفت فاتورة استيرادها، وكل ذلك أصبح مُحملاً على كاهل الدولة.

وأوضح مدبولي أن الدولة تهدف لزيادة مواردها من العملة الصعبة، بالعمل على زيادة الصادرات وتوسيع حجم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية قناة السويس التي تحقق إيرادات غير مسبوقة، وإلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف مدبولي بأن الحكومة تعمل على دعم قطاع السياحة

وأشار رئيس الوزراء إلى الرؤية الاستراتيجية التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه بها الحكومة، منذ 3 أو 4 سنوات، ة بالتوسع في استثمارات مشروعات إنتاج توليد الغاز الطبيعي.

 وذكر أن أحد أهم هذه المشروعات هو حقل ظهر، حيث كان هناك توجيه باختصار مدة تنفيذه.

وأشاد مدبولي بالرؤية طويلة الأمد للرئيس، بأهمية بدء تشغيل حقل ظهر، والذي أصبح اليوم قيمة مضافة كبيرة للغاية لمصر.

وتابع رئيس الوزراء أن حقل ظهر يسد الاستهلاك المحلي كما أنه يحقق وفراً نقوم بتصديره..ومن أجل ضغط فاتورة الاستهلاك المحلي، التي يذهب أكثر من 60% من انتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء،فمن الأجدر ترشيد الاستهلاك لتصديره والحصول على عملة صعبة.

وتقليلا للضغط على الغاز، فسيتم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، وهذا ما أدى إلى تحقيق فائض تم تصديره، ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً.

ولفت مدبولي إلى نقطة هامة، وهي أن كل ذلك تم دون أن يشعر المواطن بأي شئ، دون الإضطرار إلى تخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة راعت الظروف الاجتماعية، ولم ترفع العبء لعدم المساس بالفئات البسيطة وتم تأجيل تطبيق قرار زيادات الكهرباء لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان لزاماً على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز.

وأكد مدبولي أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو30 دولاراً، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخلياً بـ "عُشر" قيمته الواقعية في السوق العالمي، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو في الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة.

وأشارمدبولي إلى أن القيمة الفعلية لتكلفة انتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، وصل إلى 119 قرشاً.

وأكد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيستعرض في اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذا السياق، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذلك سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

ومن أجل هذه الغاية، فيتم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، وإلا تعمل بها التكييفات على درجة حرارة 25 فأكثر.