السبت 16 نوفمبر
في بوادر انفراجة محدودة، كشفت مصادر في سوق السيارات بمصر النقاب عن أن الأيام القليلة الماضية شهدت إجراء محادثات بين شركات سيارات عالمية وبعض البنوك المحلية لحل مشكلة تعطل مكونات الإنتاج إلى مصنعي السيارات في مصر.
وذكرت المصادر أن بعض شركات السيارات العالمية وافق بالفعل على توريد مكونات الإنتاج للمصنعين فى مصر بنظام الدفع الآجل، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مقابل تحمل الكيانات المحلية 5% زيادة على التكلفة الاستيرادية.
وأضافت أن بعض البنوك وافقت على تمويل استيراد مكونات الإنتاج المتعاقد عليها مع الشركات العالمية، وذلك بهدف ضمان استمرارية عمليات التجميع المحلي، بشرط موافقة الشركات العالمية على تحصيل قيمتها بالعملات الأجنبية بنظام الدفع «الآجل» لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
