الأثنين 23 ديسمبر
أمهلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشركات والجمعيات والكيانات الراغبة في التفاوض على الأراضي المشمولة ضمن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي حتى نهاية الشهر الجاري للتقدم إلى الشئون العقارية والتجارية بالهيئة من أجل تسوية كافة الملفات العالقة بشأن تلك الأراضي وتقنين أوضاعها.
وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية أنه بعد انتهاء المدة القانونية لن يتم النظر في أي طلبات للتفاوض بشأن تلك الأراضي التي يبلغ إجمالي مساحتها 70 ألف فدان تقريبا مشيرا إلى أنه على الراغبين في التفاوض أن يتوجهوا لمقر الجهاز بالكيلو 51 طريق الإسكندرية -مطروح لتقديم مستندات تشمل عقود التخصيص والملكية واحداثيات الأرض ووثيقة التصرفات العقارية.
وحذر حسن من قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن تقديم الوثائق اللازمة خلال المهلة القانونية التي منحتها الهيئة كما حذر من التعامل على تلك الأراضي عقب انتهاء المهلة وإلا سيعد ذلك مخالفة قانونية وإجراء باطل يستدعي تدخل الهيئة واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق الدولة.
