الجمعة 22 نوفمبر
حددت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022 – 2023 بعدة شروط وضوابط، تم تضمينهما في قرار مشترك صادر عن الوزارتين.
وينص القرار على قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات، على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
كما نص على قيام الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإشراف على الأقطان، سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذلك في المخازن الخاصة، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في المحافظات.
كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول، وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة، وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.
ونص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
