الجمعة 22 نوفمبر
واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية تسديد التزاماتها لصالح الشركاء الأجانب، في خطوة تعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع البترول.
وكشفت مصادر النقاب عن أن البنك العقارى المصرى العربى شارك بحصة تبلغ 45 مليون دولار من إجمالى قرض مشترك قائم لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 1.7 مليار دولار، بهدف المساهمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بضمان من وزارة المالية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الرصيد الحالى للبنك العقارى من حصته فى القرض تبلغ 24.2 مليون دولار، بعد سداد الهيئة العامة للبترول جزءا من المديونية.
جدير بالذكر أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014 – 2015 وحتى عام 2019 – 2020 نحو 74 مليار دولار.
ونجحت الوزارة بالفعل في تخفيض حجم المستحقات للشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.
