الجمعة 22 نوفمبر
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية ، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف مختار، أنه لن يتم الاعتداد في إثبات
التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة
المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم إهدار ما دون ذلك اعتبارًا من الأول
من أبريل 2023، موضحًا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية
بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2022.
وطالب توفيق، الشركات الملزمة بالانضمام
لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السبعة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كما شدد، أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى
عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى
قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام الوسائل
للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل
سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي
تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.
