الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، انه تلك الاجراءات تأتي في اطار الحرص علي فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات، مع إقرار آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ما يُسهم في تحقيق الانضباط المالى. واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
من جانبه كشف طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن خطة متكاملة للتفتيش على المديريات المالية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ونشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، وتجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية، بما يعزز من جهود التنمية ورصد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.
