الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي، على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.
وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.
وأظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:
الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، ارتفاعا من سعر الموسم الحالي المحدد عند 865 و575 و885 جنيها للإردب الواحد، حسب درجة النقاوة وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.
