الجمعة 22 نوفمبر
قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية بأثر رجعي .
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية الخميس، تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، وفق المادة الأولي
وشملت الأنشطة التي تتحمل فيها الوزارة قيمة الضريبة العقارية:
صناعة الغزل والنسيج
الصناعات الهندسية
الصناعات التعدينية
الصناعات المعدنية
صناعة الجلود
الخشب والأثاث
صناعة السيارات
صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر
صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات
الصناعات الإلكترونية والكهربائية
الصناعات التحويلية
صناعة الأسمنت
صناعة الحديد
صناعة السيراميك
الصناعات الدوائية
الصناعات الطبية
الصناعات الكيميائية
الصناعات الغذائية
الإنتاج النباتي والحيواني
كما اشترط القرار في المادة الثانية لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط
وأكد أنه لا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 طبقا لأحكام القانون
