الخميس 21 نوفمبر
حذرت مصلحة الضرائب من عدم التزام ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار إيصالات إلكترونية على البيئة الفعلية في أول أكتوبر المقبل، وهو موعد إلزام المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وذكرت المصلحة أنه في حالة عدم الالتزام، فإنها ستضطر إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأكدت المصلحة حرصها ووزارة المالية على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة، إيمانا بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة.
وأوضحت أن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلا من النشاطين أمام القانون سواء.
