الأثنين 23 ديسمبر
استثني البنك المركزي المصري المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية من قرار الاعتمادات المستندية و ذلك بالنسبة للسلع الإلكترونية التي تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
كما أكد البنك المركزي على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 /أكتوبر/2015، على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة
جاء ذلك خلال اجتماع البنك المركزي مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتمادات المستندية وعمليات التجارة خلال الفترة المقبلة.
وتم الإتفاق ايضاً على متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة .
كما سمح البنك المركزي بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.
ورد البنك المركزي على عدد من الاستفسارات الواردة إليه ومنها: هل يتم التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب و قد كان يتم قطع حالة بحالة
وأجاب المركزي بأنه يتم السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء
كما ورد استفسار أخر هل يمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر و لفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات و استخدام القرض في تنفيذ عملية إستيرادية.
وأكد البنك المركزي أنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة و الإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين و التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة و دون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الإستحقاق.
