أكدت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى ببنك “إتش سي” الاستثماري أن رفع الفائدة من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15% سبتمبر الماضي، كما أنه يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
وقالت ان قرار المركزي المفاجئ، الخميس، برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قد توافق مع توقعاتها المعلنة مسبقا بالزيادة بنفس النسبة قبل نهاية العام.
وقالت هبة منير استخدمنا في حسابتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الاخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وأضافت أنه برغم أن قاعدة أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر”.
أما بالنسبة لقرارات البنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، و منها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، فمن المتوقع أن هذا سيساهم في توافر العملة الاجنبية بشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر. ولقد انخفضت قيمة الجنيه اليوم بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار ، الامر الذي انعكس على تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100، طبقا لحساباتنا."