الجمعة 22 نوفمبر
تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة بشان انفلات الاسعار فى الاسواق وغياب الرقابة الحقيقة من الاجهزة التنفيذية بما جعل المواطن فريسة سهلة لجشع فئة من التجار.
وقالت النائبة مها عبد الناصر فى بيان عاجل انه عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف شهدت الاسواق ارتفاعات غير مبررة فى اسعار السلع والخدمات وانفلاتا فى التسعير من جانب التجار في ظل غياب كامل من الاجهزة الرقابية وعدم اجراء متابعة دقيقة للأسواق.
ودعت النائبة فى البيان الاجهزة الحكومية بسرعة التحرك للسيطرة على السوق وعودة الانضباط ، مع العمل على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
واضافت ان تفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة للإبلاغ عن من تجاوزات بعض التجار والتحرك لتصحيحها، قد تكون اليه مهمة للقضاء على فوضي السوق.
من ناحيتها استنكرت الدكتورة هناء فاروق عضو مجلس النواب غياب دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق، واقترحت عودة العمل بنظام التسعير الجبري في أوقات الازمات ، مع التوسع فى اطلاق الشوادر والاسواق الحكومية التى تطرح السلع باسعار مخفضة لكسر حلقات الاحتكار فى الاسواق.
واعلنت الحكومة فى وقت سابق عن حزمة من اجراءات الحماية الاجتماعية من بينها زيادة الحد الادنى للاجور فى القطاع العام الي 3000 جنية ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه.
