الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل تنفيذ مشروع تمويل ورش الذهب بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تبلغ تكلفته 180 مليون جنيه وفقا لمصادر مطلعة.
وأضاف المصيلحي،
إنه سيتم تحديد شروط تمويل تلك الورش من خلال مصلحة الدمغة والموازين، وسيتم تشكيل
مجموعة عمل فنية لإدارة المشروع تضم المصلحة والشعبة العامة للذهب، موضحا أنه سيتم
تحديد مساحة الورشة، ومواصفات صاحبها، ووضع برنامج عمل له، فضلا عن تدشين مراكز
للدعم الفني للمستفيدين.
وأكد المصيلحي، أن
«ورشتي» للذهب، مشابه لمشروع «جمعيتي» للسلع الغذائية، ولكن على مستوى مختلف، إذ
أن الأول يعتمد على الصانع والمهارة وجودة المنتج النهائي، بينما الثاني يرتكز على
تمويل الوزارة بالسلع.
وكشف المصيلحي،
عن تفاصيل «ورشتي» مشيرا إلى أن الجانب الفني للتقييم ستتولاه شعبة الذهب من خلال
تحديدها مدى خبرة الصانع، والسن، وفترة عمله في الصناعة، إضافة إلى نوعية المنتجات
التي يقوم بتصنيعها سواء خواتم أو سلاسل.
مشيراً إلى أن
الشق المالي والتمويلي والإداري، سيكون من اختصاص وزارة التموين وجهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أنه سيتم تقييم مشروع تمويل ورش المشغولات
الذهبية خلال 6 أشهر.
وقال المصيلحي،
نأمل في ضم جميع الورش المسجلة والمعتمدة في مصلحة الدمغة والموازين لضبط منظومة
صناعة وتداول الذهب المصري.
من ناحية أخرى،
أكد الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين للذهب أنه من المستهدف تمويل نحو 250
ورشة من إجمالي 400 معتمدة في القاهرة من مصلحة الدمغة والموازين. وأضاف أن
المشروع يتضمن 3 مراحل، الأولى تشمل 25 ورشة، في حين سيتم تقسيم 225 على الاثنتين الآخرتين.
وشهد الإثنين الماضي
توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت
مسمى «ورشتي» بهدف تنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ على هذه
الصناعة الحيوية، مع تقديم خدمات تمويلية لنحو 25 ورشة بالجمالية في القاهرة
كمرحلة أولى، بحد أقصى مليون جنيه للواحدة على أن تكون مدة السداد 24 شهرا مع منح
فترة سماح 3 أشهر.
