السبت 23 نوفمبر
أكدت مصادر مطلعة أن العمل بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة 5% مستمر في كافة البنوك ولم يصدر اى قرار بوقفها.
وأشارت المصادر أن المبادرات التى تم تجميد العمل داخل الجهاز المصرفى تقتصر على مبادرات القطاع الخاص بفائدة مدعومة 8% والموجه لقطاعات الصناعة والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وبينت المصادر أن استمرار دعم البنك المركزي لمبادرة المشروعات الصغيرة يعود بالأساس الى ان تمويل فروق الفائدة يكون من الاحتياطي الإلزامي للبنك ولا يتم تعويض الفائدة بشكل مباشر.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية عدد من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة من البنك المركزى الي وزارة المالية على أن تتحمل الجهات ذات الصلة المتمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات البالغ 8% ,، 3% لمبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومحدود الدخل، و11% لمبادرة دعم القطاع السياحي، و3% لمبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.
