الخميس 21 نوفمبر
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تداولته مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإليكترونية كنظم معتمدة من المصلحة، عار تماما من الصحة.
وقالت المصلحة في بيان لها، إن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصله، وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة ، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون .
وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت المصلحة، إلى أن لديها قنوات تواصل رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها .
