الجمعة 22 نوفمبر
قالت وزارة النقل إنها ستمنح الأولوية لسداد مستحقات شركات المقاولات التي تعمل في مشروعات الجر الكهربائي على أن تخصص باقي مبالغ للشركات التي تعمل في مشروعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
وأشارت مصادر بالوزارة أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه لسداد مستحقات شركات المقاولات قبيل نهاية العام الجاري وفقا لحجم أعمال كل شركة على أن يتم تسريع وتيرة سداد تلك المستحقات حتى تصبح الشركات قادرة على استكمال عمليات تنفيذ المشروعات والوفاء بكافة التزاماتها.
وتنفذ وزارة النقل حاليا أكثر من 23 مشروعا بقطاع الجر الكهربائي تتكلف نحو 2 تريليون جنيه فيما تنفذ ثمانين مشروعا بقطاع النقل البحري تتكلف 129 مليار جنيه يقابلهم تسعين مشروعا بالسكك الحديدية تتكلف 225 مليار جنيه.
وتعاقدت الوزارة مع 150 شركة مقاولات لتنفيذ مشروعات الهيئة القومية للأنفاق المتمثلة في خطوط المترو والقطار الكهربائي والمونوريل ويعمل لدى هذه الشركات أكثر من 150 ألف عامل وفقا لبيانات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
