الجمعة 22 نوفمبر
بعد تكرار طرح المشروع بدون جدوى، كشفت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، النقاب عن اعتزامها إعادة استغلال مبنى الجمهورية الأثرى المملوك لها، بالتعاون مع شركة "إم أو تي للاستثمار" التابعة لوزارة النقل.
وكان المشروع قد تم طرحه في مزاد في سبتمبر 2019، ولكن تم إلغاء المزايدة، وأعيد الطرح في فبراير الماضي للاستغلال لمدة ثماني سنوات، إلا أن الشركة لم تتلق عروضا مستوفاة لكراسة الشروط، إلى أن تم الاتفاق مع شركة "إم أو تي للاستثمار" مؤخرا على معاينة الموقع وملحقاته لاستغلال العقار وعمل الدراسة الاستثمارية للموقع بما يحقق أعلى عائد استثمار له.
ويقع هذا المبنى على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من مبنى أرضى ودورين وحديقة، وأرض فضاء بمساحة 1400 متر مربع، وسبق تقدير القيمة الإيجارية السنوية للمبنى من خلال لجنة متخصصة بمليوني جنيه، تزداد سنويا بنسبة 5% لمدة 10 سنوات.
جدير بالذكر أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية تساهم فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، فتبلغ نسب المساهمة فى "دمياط لتداول الحاويات" 20.01%، وتبلغ 20.26% فى "بورسعيد لتداول الحاويات"، وتبلغ 18.67% في كل من "الملاحة الوطنية" و"الترجمان جروب".
