الأثنين 23 ديسمبر
تحت رعاية وزارة التعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، اختتمت يوم الثلاثاء المرحلة الثانية من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، وذلك بعد تسع سنوات من الجهود والنتائج المتميزة.
وشاركت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في تمويل هذا البرنامج بمبلغ 117 مليون يورو.
ويعتبر هذا البرنامج نتاج تعاون مشترك بين كل من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر في بيان لها أن هذا البرنامج أثبت وجوده كمشروع تنموي رئيسي ساهم في تحسين قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، نظراً للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، والهدف الرئيسي للبرنامج تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، من خلال التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
ومن جانبها، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن "البرنامج انعكاس للتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي المستمر منذ سنوات بنجاح ملحوظ على جميع المستويات".
وأضافت أن "وزارة التعاون الدولي تدعم دائما المشروعات التنموية التي تستهدف السكان الأكثر احتياجاً"، مشيرة إلى أنه بفضل دعم الاتحاد الأوروبي للبرنامج تمكن من تحقيق أهدافه، استجابة لتطلعات المصريين وخطط الحكومة التنموية لتحقيق مخرجات ملموسة.
وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إن "هذا البرنامج كان هدفه دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بصفة عامة، والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية والمحلية لخدمة قطاعات الصناعة والسياحة والبناء والتشييد، فضلا عن تحسين نوعية التعليم الفني والتدريب المهني وزيادة التنافسية وتوفير فرص توظيف حقيقة للشباب وتحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني لدي المجتمع المصري".
وقال السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إن "التعليم الفني والتدريب المهني قطاع استراتيجي ومليء بالتحديات الصعبة، وهو بطبيعته يجمع العديد من الجهات المعنية مع التزام قوي من الحكومة والاتحادات والقطاع الخاص لجعل النظام أفضل تجهيزاً للاستجابة لاحتياجات السوق وتطلعات الشباب".
وأضاف أن العمالة الماهرة تساهم في النمو المستدام وتؤدي إلى مزيد من الابتكار، مما يعزز بدوره القدرة التنافسية للبلاد، مؤكدا عزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مواصلة دعم هذا القطاع.
