2022/12/17

التنمية المحلية: 339 مركز لتراخيص المحلات بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن قانون تراخيص المحال يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية

و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، و تحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد ، و فتح مجالات جديدة للاستثمار ، و زيادة إيرادات الدولة.

وتبدأ وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة في تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وتحديد رسوم تراخيص قانون المحال العامة فى جميع نطاق المحافظات والمدن، وتوفير أكثر من 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون يتم تحديد الرسوم حسب نشاط المحل ومساحته، اضافة الى تحديد رسوم معاينة تصل إلى ألف جنيه كحد أقصى، ولفت المستند إلى أن رسوم تراخيص المحال العامة تبدأ من ألف جنيه وتصل الى 100 ألف جنيه كحد أقصى، حسب الموقع من نجوع وقري ومدن وأحياء سكنية عالية الكثافة، اضافة الى عدد الرواد والزائرين الذين يتسع لهم المحل، والأماكن المميزة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية جدول شامل بقيمة رسوم تراخيص المحال إذ يتراوح رسم ترخيص محل تجاري بالمدن والأحياء بمساحة 50 متر الى 9 الاف جنيه اضافة الى رسوم المعاينة وتحديد نوعية النشاط، فيما تصل قيمة ترخيص محل بالمدن بمساحة 70 متر تتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

وتم تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين نظام التكويد ، وقامت اللجنة باعداد منظومة الكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت ، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ، والاستفادة من التقدم التكنولوجى ، و أيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم توحيد الإشتراطات و جميع متطلبات الجهات المعنية بترخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط ، ووضع دليل اشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان و الحماية المدنية ، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .

كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة ، وكذلك التراخيص المؤقتة ، و تحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة ، و تحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص ، وغيرها من المهام التي حددها القانون ، والذي أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحلات العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون ، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة ، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلي للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين ، وآليات عمل مراكز التراخيص ، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .