الأحد 24 نوفمبر
أكد خبراء ومحللون ماليون أن سعر العملة الأجنبية في مصر يشهد طلبا غير حقيقي بسبب عمليات المضاربة.
وقالوا إن تداول الدولار الأمريكي بين 24,5 جنيه و25 جنيها أمر منطقي، مؤكدين أن تداوله بقيمة أعلى من ذلك يعد شكلا من أشكال المضاربة ليس أكثر.
وأشاروا إلى أن تحريك العملة حاليا لن يجدي كثيرا، خاصة مع التكلفة الاقتصادية الكبيرة لهذه الخطوة، موضحين أن الدولة لديها السيولة الدولارية الكافية لضبط سعر الصرف، وما وصفوه بـ"إرهاب" السوق السوداء، في ظل تحسن الاحتياطات النقدية وموارد النقد الأجنبي الأخرى.
وقال الخبراء والمحللون إن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي إيجابي في مجمله، خاصة في ظل قيام الصندوق بتأجيل بعض صفقات التمويل المشابهة لدول أخرى مثل تونس.
وأشاروا إلى أن الشريحة الأولى من القرض، وهي 370 مليون دولار فقط، كانت منخفضة، لكنها متوافقة مع التوقعات، مؤكدين قدرة الحكومة على توفير مصادر دولارية أخرى في الوقت الحالي.
وأكد الخبراء أيضا أن الحكومة ليست في حاجة عاجلة لاتخاذ إجراءات استثنائية على صعيد السياسة النقدية في الوقت الحالي.
واستبعد الخبراء والمحللون حدوث أي أزمات في سداد أقساط وفوائد القروض الفترة المقبلة، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، وعوائد قطاع السياحة.
إلا أنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة اتباع سياسة أكثر مرونة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والعودة إلى أسواق الدين العالمية.
وطالبوا بضرورة الإسراع بالدخول في مشروعات تنموية عاجلة، والعمل على تنشيط السياحة، وضرورة قيام الدولة بتحويل الديون إلى مشروعات تدر عملة صعبة.
وأوضحوا أن الحكومة حصلت على التمويل دون اتباع إجراءات نقدية استثنائية، وهو ما يعد مؤشرا جيدا، مضيفين أن التمويل بشرائح سيسمح لصندوق النقد بمراجعة السياسة النقدية المالية لمصر دوريا خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق يوم الجمعة على اتفاق تسهيل ممتد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات من الدولارات، تبدأ بمبلغ 347 مليون دولار يتم تقديمه بشكل فوري للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
